قالیباف: پیگیر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هستیم
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۶۶۹۹
رئیس مجلس گفت: پیگیری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه بودیم وهستیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه هفته مجلس در یک برنامه تلویزیونی به سوالات مختلف دانشجویان حاضر در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظارتی پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش نخست این پرسش‌و‌پاسخ مربوط به حوزه اقتصادی و درباره موضوعاتی مانند مسکن، خودرو، مالیات بر عایدی سرمایه و محیط زیست بود که روز گذشته از شبکه سه سیما پخش شد.
در قسمت دوم این برنامه نیز دغدغه‌های دانشجویان درباره مسائل بانکی، میزان افزایش حقوق، قیمت‌گذاری کالاها، و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طرح و قالیباف به تشریح اقدامات مجلس در این زمینهها پرداخت.
مشروح این نشست در ذیل آمده است:
مجری:
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت همه مردم خوب ایران ، اینجا ساختمان مشروطه، برنامه بدون توقف؛ به اینجا آمده تا پیرامون مجلس شورای اسلامی صحبت کند، خیلی خوشحال می شویم ما را تا آخر همراهی کنید، میهمان برنامه ما ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای قالیباف هستند و دانشجویان و جوانان جمع شدند تا سوالات خود را بپرسند، همراه ما باشید.
از آنجاکه در حوزه اقتصاد پیچیدگی و ابهامات مختلفی وجود دارد بنا داریم در خدمت دوستان دیگری باشیم تا سوالات و ابهامات خود را مطرح کنند و پس از طرح سوالات 4 نفر، جمع‌بندی رئیس مجلس را بشنویم.
خانم چراغلو:
بسم‌الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای قالیباف و حضار محترم. از راهبردهای کلان نظام جمهوری اسلامی، کشور و به ویژه شخص شما، پیگیری و حمایت از جوانان و مسائل و مشکلات پیش روی آنها است. یکی از بزرگواران مسئله مسکن که جزء مشکلات تمامی مردم به ویژه جوانان است را مطرح کرد، براساس اظهارات خودتان که بحث مالیات بر خانه‌های خالی را گفتید، سوال می‌پرسم؛ بر این موضوع نقدهای بسیاری وارد است و بیشترین نقد در مورد نحوه اجرای این قانون است که چرا مجلس یازدهم به وظیفه ذاتی که بحث نظارت بر اجرای صحیح این قانون است به صورت کامل عمل نکرده است.
علاوه بر بحث مالیات بر خانه‌های خالی، موضوع تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از فرزندآوری مطرح است که از راهبردهای کلان کشور و شخص شما بوده است و خود شما نیز از مدیران جوان جمهوری اسلامی بودید که جوان‌گرایی را در دستور کار قرار دادید؛ مجلس در مورد مشکلاتی که پیش روی جوانان است و بحث ازدواج و حمایت از فرزندآوری به لحاظ رشد جمعیت، چه اقدامات موثری انجام داده کما اینکه می‌بینیم مسئولان اقدامات موثری در این زمینه انجام ندادند، سوال بنده این است که مجلس یازدهم به ویژه شخص شما در این زمینه چه اقداماتی انجام دادید.
همچنین عملکرد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی جزء مسائلی است که مردم در رابطه با آن ناراضی و شاکی هستند زیرا هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل کرده و سوال بنده این است که مجلس در این راستا چه برنامه‌ها و اقداماتی انجام داده و این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد و قرار است چه چشم‌اندازی داشته باشد.
آقای ستوده‌نیا:
جناب آقای دکتر سلام علیکم و رحمة اللّٰه
در مورد موضوع خودرو بحث شد اما اگر اجازه دهید بحث را یک پله جلوتر ببریم؛ جناب آقای قالیباف در سبقه خدمتی شما، شما مرد بن‌بست ناپذیری هستید و هر جا اراده‌ای وجود داشته بن‌بستی وجود نداشته است اما تصویری که از مجلس یازدهم خلق شده این است که در مسئله خودرو اراده چندان قوی وجود نداشته، ما مسائل زیادی را در حوزه خودرو از جمله تغییر مالکیت‌ها در دهه اخیر چه در بحث واگذاری سهام بزرگترین خودروساز در بستر بورس و بسترهای دیگر و خرید مالکیت خودروسازهای کوچکتر ما یک بحث مهم‌تری هم در اوایل دهه 90 مربوط به گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم در مورد خودروسازها داریم که به نقاط مهم و ریشه‌ای در این حوزه توجه شده و پیام‌هایی را به صورت مستقیم می‌رساند.
از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسئله صنعت قطعه‌سازی به مرور زمان دچار انحصارگرایی شدیم به گونه‌ای که در حقیقت صنعت قطعه‌سازی ما، صنعت انحصاری شد و پس از آن در صنعت خودروسازی شاهد یک تصدی‌گرایی مطلق بودیم و در حال حاضر خبر رسیده که این تصدی‌گرایی و انحصارگرایی در ایران خودرو کامل شده و سوالی که مطرح است این است که کجای دنیا قطعه‌ساز، خودروساز می‌شود و مالکیت خودروساز به ویژه خودروساز اول و سوم را به طور کامل در اختیار می‌گیرد اما گویا این اتفاق در ایران خودرو و ترکیب هیأت مدیره کامل شده است.
حالا می‌رسیم به اقدامات به نظر من سنجیده مجلس، طرح‌ها و قوانینی که اتفاق افتاده و جالب نیست و اگر بخواهیم به مسئله به صورت واقعی بنگریم ابتدا باید از بازار وارد آن شویم یعنی وقتی بازار بسته است به طور قطع نمی‌توان در مورد صنعت خودرو اقدامات اساسی انجام داد و در مسئله بازار موضوع واردات خودرو در مجلس یازدهم تصویب شد که در این طرح یک اشکال بسیار ریشه‌ای وجود دارد و به دلیل کمبود ارز که مسئله واقعی کشور است، در این طرح به گونه‌ای واردات خودرو به خودروساز واگذار شده؛ خودروسازی که سکانس قبلی طرح واردات، مافیایی است که مالک صنعت خودروسازی شده و به گونه‌ای طرح واردات خودرو موجب آزادسازی می‌شود در حقیقت ذیل مدیریت یکپارچه انحصارگرایای تصدی‌گرای صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی قرار گرفته که از دهه 70 این تصدی‌گری وجود داشته است.
مسئله دیگری که اتفاق افتاده است بورس کالا است، به طرز عجیبی شاهد بودیم که تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم موکد مدافع این مسئله بودند، چگونه می‌خواهیم در یک بازار کاملاً بسته انحصاری قیمت را آزاد کنیم؛ مسئله بورس کالایی که نه خودرو را قابل دسترس‌تر کرد و نه قیمت بازار را به قیمت کارخانه نزدیک کرد بلکه قیمت کارخانه را به قیمت بازار رساند و در مسئله خودروهای برقی نیز بنده اکیداً توصیه می‌کنم که به عنوان دانشجویی که پیگیر این موضوع هستم نباید پیروی محض کرد و باید بررسی شود که آیا توان ظرفیت‌های صنعت خودروی برقی را داریم و آیا این موضوع به نفع محیط زیست است یا خیر.
مجری: بحث مسکن و خودرو از بحث‌های پرچالشی است که همچنان ادامه دارد.
آقای نوروزی:
آقای دکتر؛
قرار است در مورد مباحث اقتصادی صحبت کنیم، بسیاری از مشکلات کشور به اقتصاد بازمی‌گردد و مباحث اقتصادی مادر برخی از مشکلات کشور است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنم زیرا شامل موارد متعددی است؛ نخستین مورد رشد حقوق و دستمزد در بودجه سال 1403 است، آنچه که از لایحه دولت برداشت می‌کنیم به این صورت است که کارمندان 18 درصد و بازنشستگان 20 درصد افزایش حقوق دارند، سال آینده با توجه به شاخص‌های اقتصادی و تحلیل‌هایی که داریم، تورم بالاتری را نسبت به آنچه در سال جاری تجربه کردیم، خواهیم داشت و وقتی تورم افزایش می یابد قاعدتا قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در این رابطه قرار است مجلس در قبال دفاع از قدرت خرید طبقات پایین درآمدی در بودجه سال 1403 چه اقدامی انجام دهد. البته وارد جزئیات قدرت خرید مردم نمی‌شویم.
مورد آخر بحث مالیات است؛ در حال حاضر بخش اعظم مالیات بر درآمد توسط کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود در حالی که میانگین مالیات اصناف یا بازاریان به شدت کم است؛ مجلس چه طرح و برنامه‌ای برای ایجاد عدالت مالیاتی در مالیات بر درآمد افراد دارد؟
مجری: آقای زندی آخرین نفر سوال‌کننده در حوزه اقتصاد هستند که پس از طرح سوالات ایشان و جمع بندی دکتر قالیباف، وارد حوزه بعدی می‌شویم.
آقای زندی:
می‌دانیم که نهاد بانک یکی از مهمترین نهادها در اقتصاد کشور است و بانک‌ها به طور سنتی در اقتصاد کشور از اهمیت بالاتری برخوردار هستند و به واسطه اینکه بخش عمده‌ای از تأمین مالی کشور برعهده نظام بانکی است و بخش عمده این تأمین مالی چه در حوزه خرد و چه در حوزه کلان به نظام بانکی بازمی‌گردد بنابراین برای حمایت از ازدواج جوانان، فرزندآوری، تولید، توسعه و زیرساخت‌های کشور به سراغ نظام بانکی می‌رویم، نخستین سوال این است که بالاخره منابع نظام بانکی نیز محدود است و نظام بانکی به یک دریای لایتناهی متصل نیست، آیا این دیدگاه در مجلس مورد تغییر قرار گرفته است یا خیر؛ در لایحه برنامه هفتم توسعه این موضوع را مشاهده کردیم که دولت موردی را مدنظر قرار داده بود که هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی توسط هر نهادی متوقف شود اما این مورد در گزارش ارائه شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی حذف شد.
نکته بعدی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که بعد از اینکه نهاد بانک مرکزی در کشورمان تشکیل شد قوانین مختلفی را داشتیم از جمله قوانین پولی و بانکی مصوب 1339، قانون بانکی و پولی مصوب 1351، پولی و بانکی مصوب 1362 و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین دیگر اما دو تا از این قوانین جزو قوانین مادر و پایه محسوب می‌شوند یعنی قانون مصوب سال 1351 و مصوب سال 1362 که به واسطه تغییراتی در حوزه پولی و بانکی داشتیم نیاز و مطالبه بخش بانکی ما این بود که قانون جدیدی در این حوزه تصویب شود و از اقدامات تحولی و تحسین‌برانگیز مجلس یازدهم این بود که به سراغ تصویب قانون جدید بانک مرکزی رفت، با توجه به اهمیتی که بانک مرکزی در کنترل تورم می‌تواند داشته باشد و کنترل تورم به طور علمی یکی از این اهداف بانک مرکزی است و این مورد در این قانون دیده شده اما سوالاتی در این رابطه وجود دارد؛ نخست اینکه آیا بهتر نبود این قانون در قالب لایحه مطرح می‌شد و اینکه آیا ابزار کافی برای نظارت بانک مرکزی به ویژه بر بانک‌های خصوصی در این قانون دیده شده یا خیر. همچنین بحث سوم در مورد مکانیزم و نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی است که اگرچه در این قانون نکته‌ای مطرح نشده اما بهتر نبود که در این رابطه نیز توجه می شد اگرچه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مهم است اما عزل آن مهمتر است.
مجری:
سوالات متعدد و متنوعی در مورد مسئله مسکن، ازدواج، فرزندآوری و جوان‌گرایی مطرح شد و دو دانشجو به حوزه عملکرد بانک‌ها و نظام بانکی کشور و بانکداری پرداختند و بحث رشد حقوق و کاهش قدرت خرید مردم هم مطرح شد، با توجه به اینکه سوالات متعددی مطرح می‌شود طبیعتاً پاسخ به آنها زمان مبسوطی را می‌طلبد اما تقریباً 25 دقیقه در خدمت رئیس مجلس خواهیم بود و نکات و جمع‌بندی ایشان را می‌شنویم.
قالیباف:
بسم الرحمن الرحیم ، من ساعتم را در نظر بگیریم که حداکثر از 30 دقیقه عبور نکنیم
مجری: من هم جسارت کنم و تذکر می‌دهم.
قالیباف: حتما ما در مجلس 3 دقیقه تایم درنظر می‌گیریم و هر کس رعایت نکند قطع می‌کنیم.
مجری: ما جسارت نمی‌کنیم
قالیباف: نه نه، اینجا آئین نامه داریم.
در مورد موضوع اول که خانم چراغلو مطرح کردند بحث مربوط به جوانان بود که طبیعتاً وقتی در مورد جوانان بحث می‌کنیم، موضوعاتی مانند مسکن و اشتغال مطرح می‌شود و حتماً مهمترین ظرفیت تحرک در حوزه رشد اقتصادی هستند، اگر یک بخش آن در تولید است، بخش قابل توجه آن هم در حوزه بهرهوری است و در حوزه بهرهوری حتماً مهارت، علم و دانش و حوزه دانش‌بنیان از موضوعات مهم و جدی است.
مجلس یازدهم منفعل نیست و برنامه دارد
در همین راستا در سال گذشته که توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال تولید و دانش‌بنیان نامگذاری شده بود و با توجه به سخنرانی رهبر معظم انقلاب ما در آغاز سال و 19 اردیبهشت 1401 ماه قانون پایه و اساسی دانش بنیان که معتقدم 90 درصد آن مختص جوانان است را برای اجرا ابلاغ کرد و در دیدار امسال نخبگان با رهبر معظم انقلاب مطرح شد که رشد شرکت‌های دانش بنیان جهش بزرگی در سال 1401 پیدا کرد. آیا به نظر شما ما این قانون را در یک ماه و در فروردین ماه که 15 روز آن تعطیل است، تصویب کردیم؟ تصویب این قانون حدود دو سال زمان برد بنابراین مشخص است که مجلس (نکته‌ای که یکی از دانشجویان هم مطرح کرد) به ریشه‌ها می‌پردازد، افتخار مجلس یازدهم این است که منفعل نیست و برنامه دارد. در زمانی به دوستان توضیح دادم که در آغاز کار مجلس و در مرداد ماه سال 1399 و در بحث‌هایی که با مردم عزیزمان قبل از حضور در مجلس داشتیم به آنها قول دادیم که این کارها را حل می‌کنیم. شما به لیست آن کارها نگاه کنید و همچنین در مصاحبه مرداد 1399 با شبکه دو در حوزه اقتصاد مردمی، برنامه‌ها را توضیح دادم و حتی آن زمان از من سوال کردند که آقای قالیباف آنجا نیروی انتظامی و شهرداری نیست که شما به عنوان رئیس این کارها را انجام بدهید بلکه با جمع 289 نماینده مواجه هستید و همه با هم باید کارها را انجام دهید و وقتی شما قول دهید مشخص نیست که مجلس نیز با شما همراهی کند و این حرف درستی است اما ما این فهم و دقت را داشتیم که در یک مجلس فعال نیاز به یک فهم مشترک داریم و نیاز داریم که اولویت‌ها را مشخص کنیم و همگی به اجماع برسیم و ظرفیت اجرای قانونی که می‌نویسیم را ببینیم و اجرای آن را پیگیری کنیم که این کار در مجلس و کمیسیون‌های مجلس اتفاق افتاد و رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که مجلس نقشه راه دارد و مجلس جوان، پرکار و انقلابی است و این موارد از روی تعریف نبود بلکه به واسطه عملکرد مجلس و گزارش‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های نظارتی بود که یک نمونه آن قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و صندوق‌هایی که تشکیل شد و ما امروز بیش از 70 صندوق داریم و حدود 7.3 همت فقط تسهیلات در این بخش به شرکت‌های دانش‌بنیان یعنی جوانان دادیم پس موضوع جوانان برای ما مهم بود که این کار را انجام دهیم و این هم یکی از موضوعاتی بود.
در مجلس نظارت سیستمی است
اما در مورد بحث نظارت؛ مأموریت اصلی و اساسی ما قانون‌گذاری است و نمایندگان خودشان تک تک نمی‌توانند بر موضوعی نظارت کنند و نظارت در مجلس نظارت سیستمی است و تحقیق و تفحص و استیضاح از ابزار نظارتی ما است، به عنوان مثال در مورد تحقیق و تفحص یک نماینده به تنهایی می‌تواند این موضوع را استارت بزند و شروع کند اما اگر استیضاح بخواهد صورت گیرد 10 نماینده باید آن را امضا کنند تا انجام شود و وقتی یک نماینده به تنهایی امضا کند، تحقیق و تفحص انجام نمی‌شود و این تحقیق و تفحص باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و دستگاه مربوطه که قرار است تحقیق و تفحص از آن شود در کمیسیون حاضر شود و کمیسیون اظهارات دو طرف را بشنود و نظرش را در مورد تحقیق و تفحص چه رد و چه تأیید و رد بیان کند، چه رد و چه تائید کند ختم موضوع نیست و نتیجه هر چه باشد به صحن ارائه می‌شود و یک یا چند نماینده‌ای که خواستار تحقیق و تفحص هستند باید توضیحات خود را در صحن ارائه کنند و کمیسیون نظرش را در گزارش موافقت یا مخالفت خود را بر اساس دلایل اعلام می‌کند و در نهایت مجلس به انجام تحقیق و تفحص یا رد آن رأی می‌دهد و این به معنای جنبه نظارتی مجلس است.
البته ما تذکر شفاهی، تذکر کتبی و سوال منطقه‌ای و ملی و همچنین طرح سوال از وزرا را در صحن داریم و این موارد تفکیک می‌شود و نظارت‌های ستادیمان داریم، در مجلس یازدهم سه‌شنبه هر هفته حدود دو ساعت ( 70 تا 80 دقیقه) پیگیر موضوعات خواهیم بود و کار نظارت را انجام می‌دهیم اما این مأموریت دوم ما است و نظارت اصلی بر اساس قانون اساسی در اختیار سازمان بازرسی کل کشور است که در همه دستگاه‌ها حضور دارد و را پیگیری می‌کند و در واقع نقش کنترلی دارد و حتی می‌تواند در جایی که کار خلاف قانونی انجام می‌شود را درجا متوقف کند اما ما به عنوان مجلس نمی‌توانیم آن را متوقف کنیم، می‌توانیم پیگیری کنیم. نظارت‌های ما نظارت‌های محکمی بوده است.
برخی از شما هم به بحث خودرو اشاره کردید، بله بحث خودرو مهم بود و موضوع با یک چالش روبرو و در نهایت منجر به استیضاح وزیر شد و وزیر در مجلس استیضاح شد و علت عمده استیضاح بحث خودرو و مباحث بخش‌های دیگر بود البته در مورد نظارت با دولت تعامل داریم و بهرحال معتقدیم مجلس، دولت و قوه قضائیه همه در یک اردوگاه انقلابی محسوب می‌شویم و به عنوان جبهه انقلاب، رویکردها و جهت‌هایمان با هم یکی است البته از جهت تخصصی ممکن است در حوزه کارشناسی نظرات متفاوتی باشد اما جهت کلی‌مان یکی است.
شما نگاه کنید ما 6 تغییر در دولت جدید جناب آقای رئیسی داشتیم اما یکی از آنها استیضاح بوده و دولت خودش تصمیم گرفت 5 وزیر و یک معاون رئیس جمهور را تعویض کند و این بهترین روش است یعنی وقتی ما با تعامل موضوع را پیگیری و دنبال می‌کنیم دولت خودش به این نتیجه می‌رسد که وزیر مربوطه را تعویض کند و رئیس جمهور هم بارها گفته با هیچ کس عقد اخوت ندارد و همه آمدیم که کارها را پیش بریم و اگر بدانیم اشکال مدیریتی وجود دارد مسئولان را تعویض می‌کنیم و دیدیم دولت شجاعانه تصمیم گرفت و تعوض کرده است پس کار نظارت در حال انجام است و پیگیری می‌شود و پیش می‌رود.
نکته‌ای که در رابطه با بحث خودرو آقای ستوده‌نیا مطرح کرد، برنامه هفتم در مجلس تصویب شده و باید مسیر شورای نگهبان را طی کند و اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظری وجود داشت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود؛ اساس اقتصاد عرضه و تقاضا است اما به دلیل شرایطی که داریم کالاهای داریم به نام کالاهای اساسی که دولت برای آنها یارانه ارزی و ریالی می‌دهد و قیمت‌گذاری این نوع کالاها بر عهده دولت است و این موضوع هم درست است به هر حال قیمت نان و کالاهای اساسی را نگاه کنید، نمی‌توان گفت که قیمت آنها آزاد باشد و باید حتما قیمت‌گذاری شود البته یکسری تولیدات ما مانند خودرو انحصاری هستند یعنی بازار به هر دلیلی رقابتی نیست و شورای رقابت باید در اینجا کنترل داشته باشد حالا اینکه این‌ها درست یا نادرست عمل کند، این بحث دیگری است.
مابقی کالاها که جزء این موارد نمی‌شود و یا کالاهایی مانند آب، برق و خدمات عمومی که تولید آنها منحصر به فرد است، در اختیار دولت است که به گونه‌ای به آنها هم یارانه داده می‌شود و در این رابطه نباید در اقتصاد در مورد مابقی اقلام به سمت قیمت‌گذاری برویم و باید اجازه داد که تولید و عرضه و تقاضا و سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتواند کارش را انجام دهد و اصل 44 را رعایت کنیم و پیش بریم و ما به این موضوع به عنوان یک جهت جدی در برنامه هفتم توجه کردیم که در این مسیر حتماً حرکت کرده و پیش رویم و این هم زنجیره نهایی است که به هم متصل هستند؛ در حال حاضر با ناترازی آب، انرژی و مسائل پولی داریم همچنین با مشکلات حوزه مسائل بانکی مواجه هستیم ما باید به سمت رفع این ناترازی‌ها برویم و در سند برنامه هفتم توسعه به این ناترازی‌ها توجه کردیم البته همه این ناترازی‌ها را با هم نمی‌توان حل کرد و باید ببینم کدام ناترازی‌ها را در اولویت قرار دهیم و اگر آنها را حل کنیم بدون شک تأثیرگذار است و مابقی ناترازی‌ها را متوازن می‌کند و این مشکلاتی که با آن مواجه هستیم و عدم تعادل در حوزه اقتصاد را حل و ما را به ثبات اقتصادی می‌رساند، آن چیست؟
معتقدیم این موضوع را در بخش مربوط به بحث‌های پولی با اصلاح در سیستم بانکی‌مان و توجه به منابع تأمین مالی برای پروژه‌ها باید مدنظر قرار داد و زمانیکه از پروژه‌ها بحث می‌کنیم که یکی از عزیزان هم به این موضوع اشاره کرد، ما در آنجا یک سرمایه‌گذاری و یک گردش نقدینگی برای تأمین چرخه تولید در بخش‌های مختلف داریم و سرمایه گذاری خارجی‌مان به طور تقریبی خیلی تأثیرگذار نیست و بانک‌های ما به نوعی جای عدم سرمایه‌گذاری را پر می‌کنند، از سویی باید از بنگاهداری بانک‌ها جلوگیری کرد و اینجاست که مجلس قانون تأمین مالی را تصویب کرده که توسط شورای نگهبان تأیید و برای اجرا ابلاغ شده و این هم یکی از قوانینی است که تصویب آن در مجلس یازدهم بیش از دو سال زمان برد.
نقدینگی در ذات خودش موضوع بدی نیست و ما که سرمایه‌گذار خارجی نداریم به این نقدینگی نیازمندیم آثار بد نقدینگی زمانی است که به سمت سوداگری برود که الان در آنجا است اگر این نقدینگی به سمت تولید برود اتفاق خوبی است و این موضوع همان چیزی است که در قانون تأمین مالی پیش‌بینی کردیم و مجلس یازدهم متمرکز به موضوعات بانکی شد؛ تقاضا داریم در حوزه مسائل پولی و بانکی برنامه هفتم توسعه را مطالعه کنید؛
مجلس یازدهم شجاعانه قانون بانک مرکزی را تصویب کرد
به مدت 50 سال در قانون بانک مرکزی تجدیدنظر نشده است و در 3 مجلس گذشته طرح اصلاح بانک مرکزی دست مجالس بوده، فرق مجلس منفعل و فعال اینجاست. به هرحال جریانات مختلف در حوزه‌های مسائل پولی و مالی گرفته تا جریانات سیاسی، اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و موسسات بانکی و خصوصی همگی در تنظیم قانون بانک مرکزی اعمال نفوذ می‌کردند و دو مجلس گذشته نتوانستند این تصمیم را بگیرند اما مجلس یازدهم شجاعانه ایستاد و این تصمیم را گرفت و در هفته گذشته آخرین مرحله بررسی قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید و طی هفته جاری برای اجرا ابلاغ خواهد شد؛ این یک امکان بسیار مهم و یکی از موضوعات مهمی است که دوستان اهل فن که در اینجا حضور دارند هم مطرح کردند و متوجه شدم به صورت دقیق بر موضوعات بانکی مسلط هستند.
در مورد بحث کفایت سرمایه؛ باید به این موضوع توجه داشت که بانک‌ها چند برابر سرمایه می‌توانند جذب نقدینگی کنند؟ نمی‌خواهم اینجا عدد و رقم بدهم، یعنی اگر به استانداردهای دنیا نگاه کنیم هیچ‌کدام از این بانک‌ها در تراز خودشان نمی‌توانند این کار را انجام دهند و به شکل سوداگری ستون این سمت را با ستون آن سمت روی کاغذ با هم تراز می‌کنند ما این موضوع را در قانون حل کردیم و در برنامه هفتم هم چگونگی روش‌مندی را دنبال کردیم و این هم یکی از افتخارات مجلس یازدهم است که انجام شد.
اینهایی که من می‌گویم دیگر حرف نیست که می‌گویم، آن جایی که ما مسئولش در مجلس بودیم، قانونش را تصویب کردیم، قانونی که قابل اجرا است؛ یکی از بخش‌های مهم در حوزه بانک‌ها بحث گزیر است یک موسسه‌ای از دهه 70 خطا کرده و یا مسیر درست را طی نکرده و همچنان در مسیر تسویه حساب است، ما در حوزه قانون بانک مرکزی در این رابطه ضعف داشتیم و در دهه 90 برخی موسسات بانکی با مشکلاتی مواجه بودند و چنانچه بخواهیم خسارت آنها را جبران کنیم که باید این کار را انجام دهیم یعنی باید از پول بیت‌المال برداشت و ضعف مدیریت فلان مجموعه تخصصی را جبران کنیم و بعد افراد متخلف را زندانی کنیم، با این اقدام چه مشکلی حل می‌شود؛ یک شهروند ورشکسته شد، شهروند دیگر زندانی شد، پول را نیز باید از بیت‌المال برداریم و بدهیم همه با هم مغبون واقع شدیم.
در قانون مصوب بانک مرکزی بحث رسیدگی قضایی را مدنظر قرار دادیم و از قوه قضائیه و دولت برای همراهی تشکر می‌کنیم به هر حال قضات متخصصی برای رسیدگی تخصصی و قضایی و تجدیدنظر آن در مجموعه بانک مرکزی فعال هستند و در واقع ما اقتدار را به بانک مرکزی برگرداندیم و این موضوع برای کلان موضوع مهم است اما مشکل مردم هنوز حل نشده زیرا مشکل آنها مربوط به بانک‌های عامل است به گونه‌ای که وامی را دریافت می‌کنند و سودی را پرداخت و مجدداً آن را استمهال می‌کنند و چنانچه سود تأخیر داشته باشد، جریمه تأخیر و سود روی سود را می‌گیرند که ما این موضوع را ممنوع کردیم.
ما در برنامه هفتم پیش‌بینی کردیم که کدام بانک‌ها می‌توانند تجاری و کدام یک تخصصی شوند و شرایط کفایت سرمایه چگونه است و در مورد بنگاهداری باید چه کاری انجام دهند البته قانون بانک‌های عامل هم در کمیسیون تصویب شده و آماده ارائه به صحن است، امیدواریم مردم ما بتوانند لذت این کار را در انتهای مجلس یازدهم که ما این را بتوانیم تصویب کنیم را بچشند و دیگر نیازی نباشد که مردم برای دریافت وام، فرم‌های 20 تا 30 صفحه‌ای را پر کنند و به آنها گفته شود که اگر وام می‌خواهید بدون هیچ اعتراضی هر چه در اینجا نوشته شده را باید یک طرفه قبول و امضا کنید امروز این ظلم به مردم ما می‌شود در هیچ کجا حق اظهارنظر ندارند و برای همه موضوعات به بانک وکالت می‌دهد در حالی که قرارداد دوطرفه است، به عنوان مثال وام فرد به تاخیر می‌افتد اما زمانیکه در منزل خود نشسته، حکم تخلیه خانه‌اش به دستش می‌رسد و بیان می‌شود که صاحب این خانه نیستی و باید تخلیه کنی! سند تک برگ هم ارائه می‌شود در واقع از آنجاکه بدهی‌اش عقب افتاده، بانک بدون اطلاع شخص پیگیری می‌کند و فرد هم اطلاعی از ارائه وکالت نداشته و یا در جریان بوده اما چاره‌ای نداشته بنابراین خانه را به حراج می‌گذارند و صاحبخانه بعدی که خانه را به او فروخته‌اند، صاحبخانه فعلی را به عنوان متصرف از خانه‌اش بیرون می‌کند، ما این موضوع را در قانون بانک عامل پیگیری کردیم و در صحن تصویب خواهیم کرد، یعنی ناترازی بانک مرکزی و بانک عامل را حل خواهیم کرد.
پیگیری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
نکته بعدی که دوستان به آن اشاره کردند بحث دستمزدها است که حرف حقی است به این معنا که ما با رشد تورم در سال‌های متوالی و طولانی مواجه بودیم و چندین سال متوالی است که با رشد حدود 40 درصدی مواجه هستیم و حداکثر افزایش حقوق کارمندان و کارگران 20 درصد بوده پس ما نصف تورم را توانستیم جبران کنیم البته حاشیه‌هایی بیش از این نیز دارد، تورم در برخی اقلام اساسی بیش از 40 درصد بود؛ یکی از مشکلات بازنشستگان این است که دولت بدهی‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی در زمان مناسب پرداخت نکرده و ما در مجلس در یک سال 90 هزار میلیارد تومان بخش دیون را به تأمین اجتماعی دادیم و یک مرحله حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را افزایش دادیم و این موضوع در صندوق‌های کشوری و لشکری هم متفاوت بود، اکنون برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعم از صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه 90 درصد حقوق بازنشستگان بدهیم تا این بخش را بتوان جبران کرد.
وصول مالیات در گذشته این گونه بوده که مأموران مالیاتی سراغ مودیان می‌رفتند و صحبت می‌کردند و دفاتر را دنبال کرده و مسائل و حاشیه‌ها و زحمت‌های مربوط به خودش را داشت و در جایی مشکلاتی را هم ایجاد می‌کرد و البته من در این زمینه در جایی به صراحت نکته‌ای را بیان کردم برخی از مأموران ممیزی زحمتکش و خوب به اینجانب اعتراض کردند که چرا این موضوع را به همه ربط دادید و در این رابطه عذرخواهی می‌کنیم اما من همه را خطاب قرار ندادیم اما بخشی از افراد ولو حداقل این کار را انجام می‌دهند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و مردم هم این موضوع را مشاهده می‌کنند و می‌فهمند و نمی‌توانیم بگوییم وجود ندارد و اشکال مفسده‌ای وجود دارد و ما هستیم که باید با سامانه‌محوری جلو برویم و با سیستم‌پذیری این موضوع را حل کرد.
مالیات به سمت سامانه‌محوری رفته است
اکنون مالیات به سمت سامانه‌محوری رفته و این اتفاق بزرگی است و پیش‌بینی ما این است که حدود 12 میلیون مودی حقوقی و حقیقی داریم که باید پوشه خودشان را در این سامانه ثبت کنند و تاکنون 9 میلیون نفر ثبت کردند و این اتفاقات عمدتاً در این دولت اتفاق افتاده البته در گذشته سامانه وجود داشته و شاید بیش از یک دهه از ایجاد سامانه می‌گذرد اما افراد به دلایل مختلف پای کار عملی نیامده‌اند اما اکنون این اتفاق افتاده و به صورت دقیق عدالت در حال برقراری است و از 12 میلیون نفر، 9 میلیون نفر(اعداد راگرد می‌کنم) پوشه مالیاتی را پر کرده‌اند و از این 9 میلیون نفر 4 میلیون نفر شامل تبصره ماده 100 شده‌اند یعنی نرخ مالیات آنها صفر شده است؛ این افراد خوداظهاری کرده و وارد سیستم سامانه مالیات شدند اما حجم درآمدشان به اندازه‌ای که مالیات به آنها تعلق بگیرد -یعنی درآمدش باید 100 برابر سقف مالیاتی باشد- بالاتر نرفته بنابراین نرخ مالیاتش صفر شده است.
حدود دو میلیون نفر دیگر هم داریم که مالیات سالیانه‌شان زیر 10 میلیون تومان است؛ پس از آن 9 میلیون نفر، 6 میلیون نفر یا نرخ مالیاتشان صفر شده یا مالیات حداقلی 10 میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و حدود 2 میلیون و 3 میلیون نفر بعدی که هستند و بسیاری از دیگر بخش‌ها که تراکنش مالی‌شان رصد می‌شود اینجا فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد.
حضرت آقا از مجلس به عنوان مجلس انقلابی یاد می‌کنند یکی از نکات مهم این است که این مجلس در موضع‌گیری‌ها و اقدامات علاوه بر جوانی و پرکاری و نقشه راه حرکت داشتن و دغدغه‌های مردم را دنبال کردن، به ریشه‌های اصلی پرداختن دقت دارند، بحث تعیین تکلیف رتبه‌بندی معلمان، موضوع دانش بنیان، قانون راهبردی در رابطه با ریل‌گذاری برای رفع تحریم و اقدامات اقتصادی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها از جمله اقدامات مهم و اساسی بود.
مجری: خیلی ممنون و متشکر از آقای قالیباف هم از توضیحاتی که دادید و هم دقت اهتمامی که به رعایت وقت داشتید
ممنون و متشکر، خداقوت خسته نباشید درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی از زبان آقای قالیباف نکاتی را شنیدیم و دوستان و دانشجویان ما سوالاتشان را پرسیدند خیلی خوشحالیم با ما همراه هستید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف متناسب سازی حقوق بازنشستگان برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تأمین اجتماعی قانون بانک مرکزی کار را انجام صندوق های کشوری برنامه هفتم حوزه اقتصاد بانک مرکزی اتفاق افتاده آقای قالیباف تحقیق و تفحص پولی و بانکی مجلس یازدهم میلیون نفر ناترازی ها قیمت گذاری نظام بانکی تأمین مالی صنعت خودرو دانش بنیان گونه ای بحث خودرو رهبر معظم جناب آقای قدرت خرید رئیس مجلس بانک ها نکته ای بخش ها هم یکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۶۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲